حضور گردشگران عربستانی هنوز پررنگ نشده است/ استیصال بخش خصوصی از بلاتکلیفی
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۸۷۰۶
ایسنا/خراسان رضوی پس از توافق ایران و عربستان مطابق نظر بسیاری از کارشناسان، اتفاقات مثبتی در حوزه گردشگری ایران به خصوص گردشگری سلامت رقم خواهد خورد. با توافق این دو کشور، سفارت ایران و عربستان در پایتخت هر دو کشور و کنسولگری عربستان در مشهد نیز راهاندازی شد. با توجه به این موارد به نظر میرسید که شرایط حضور گردشگران عربستانی در ایران و مشهد تسهیل شده باشد و مطابق پیشبینیها باید منتظر ورود گردشگران این کشور به ایران باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسین نیکونام، رئیس انجمن حرفهای گردشگری سلامت خراسان رضوی در گفتوگو با ایسنا در خصوص وضعیت حضور گردشگران عربستانی در مشهد پس از گذشت چند ماه توافق میان ایران و عربستان اظهار کرد: حضور گردشگران عربستانی در مشهد هنوز پررنگ نشده و حضورشان چشمگیر نیست. سفیران دو کشور شاید حدود ۲ هفته باشد که با یکدیگر دیدار کردهاند. باید دو تا سه ماه دیگر وقت دهیم تا شرایط حضور گردشگران عربستانی به صورت کامل در ایران مهیا شود.
وی در خصوص تاثیر حضور تیمهای فوتبال عربستانی در ایران بر این موضوع افزود: این موضوع قطعاً تاثیرگذار خواهد بود، اما اینگونه نیست که هتلهای ما از حضور گردشگران عربستانی تکمیل شده باشد. گردشگران عربستانی با احتیاط پا در ایران میگذارند. زمانی که سفارتهای دو کشور به طور کامل بازگشایی شوند، تورها میان دو کشور نیز آغاز خواهد شد.
رئیس انجمن حرفهای گردشگری سلامت خراسان رضوی با اشاره به استیصال بخش خصوصی کشور در این زمینه اضافه کرد: با وجود اینکه بازار گردشگران عربستانی آغاز شده، بخش خصوصی نمیداند که آیا میتواند در حوزه گردشگران عربستانی هزینه کند یا خیر.
نیکونام عنوان کرد: همانطور که شرکتهای ما در افغانستان هزینه کرده و دفاتر خود را راهاندازی کردهاند و شاید بیش از ۱۵۰ نماینده از خراسان رضوی در ۴ تا ۵ شهر افغانستان دفتر داشته باشند، ۱۱ ماه است که وزارت خارجه به گردشگران افغانستانی ویزافروشی میکند، اما به شرکتهای ما در حوزه گردشگری سلامت ویزا نمیدهد.
وی یادآور شد: دوستان در دولت میگویند که بخش خصوصی باید در ایران کار کند، اما چرا از شرکتهای ما در کشورهای بازار هدف حمایت نمیشود؟ شرکتهای خصوصی در بازارهای هدف وقت گذاشته و هزینه میکنند، اما مورد حمایت قرار نمیگیرند؛ به عنوان مثال یک آژانس در افغانستان ۱۰ هزار دلار هزینه میکند، اما بعد از ۳ تا ۴ ماه بازار هدف مدنظرش جذب نمیشود و مجبور میشود با ۴۰ تا ۵۰ هزار دلار ضرر به ایران بازگردد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: عربستان گردشگري گردشگري سلامت بخش خصوصي گردشگران عربستانی روابط ایران عربستان افغانستان استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری هفته دفاع مقدس استانی ورزشی استانی سیاسی خراسان شمالی استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری گردشگری سلامت خراسان رضوی بخش خصوصی دو کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۸۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتاق فکر سیاستهای اقتصادی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» در حاشیه بازدید از پاویون استانداری تهران، در خصوص برنامههای دادگستری برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی اظهار کرد: اعتقادی که امروز در همه دستگاههای اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر این است که بخش خصوصی باید در سیاست گذاریهای مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاستهای اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ میکند حضور داشته باشد.
پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیاز سنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد، گفت: اینکه میگوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور یک حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت میگیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری و اجرا حاضر باشد.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست گذاری و اجرا است و این نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه دار و شرکت دار باشد، هرچند که آنها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات گذاری حمایت شوند.
جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروههایی عنوان کرد که پایه این کارگروهها بخش خصوصی هستند.
کد خبر 6095047